الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

291

شرح كفاية الأصول

حقيقى و بارزترين خواصّ آن است ، استعمال مىشود . « 1 » نتيجه : از أخذ مفهوم شىء در « ناطق » ، أخذ عرض در فصل لازم نمىآيد ، زيرا « ناطق » فصل حقيقى نيست ، بلكه عرض خاصّ مىباشد . و لذا ربما يجعل . . . مصنّف در تأييد اين مطلب كه « ناطق » فصل حقيقى « انسان » نيست ، مىگويد : در منطق گاهى به‌جاى فصل حقيقى ، دو لازم از لوازم مساوى آن را ذكر مىكنند . مثلا در تعريف « حيوان » گفته مىشود : « حسّاس ، متحرّك بالإرادة » . در اينجا « حساس » و « متحرك بالارادة » هركدام از لوازم « حيوان » هستند و نسبت بين آنها « تساوى » است « 2 » ، چنان كه مىگويند : « كلّ حساس متحرك بالإرادة » و « كلّ متحرك بالإرادة ، حساس » . حال اگر اين دو ، فصل حقيقى باشند ، چون هريك از آن‌ها نياز به « جنس » دارد « 3 » ، لازم مىآيد « حيوان » ( كه نوع متوسّط است ) داراى دو فصل و دو جنس « 4 » در عرض هم باشد ، يعنى حيوان كه يك نوع است ، متذوّت به دو ذات شود ( زيرا هر جنس و فصلى ، يك ذات را تشكيل

--> ( 1 ) . علاوه مرحوم صدر المتألّهين چون قائل به اصالت وجود است ( و تمام واقعيات خارجى را وجود مىداند ) ، فصل‌ها را به « انحاء وجودات » ارجاع مىدهد ، زيرا فصل حقيقى در انسان ، مفهوم نيست ، بلكه حقيقت وجود است ، يعنى فصل در واقع همان نفس ناطقهء انسانى است كه در خارج موجود است و هنگامى كه فصل يك نحوهء وجود به حساب آمد ، دستيابى به آن از طريق علم حصولى مشكل و بلكه محال خواهد بود ، زيرا وجود خارجى را نمىتوان با علم حصولى يافت و آنچه در ذهن مىآيد فقط ماهيات اشياى خارجى و صور آنها است . چنانچه حاجى سبزوارى فرمود : « و كهنه فى غاية الخفاء » . بنابراين از طريق علم حصولى ، درك فصل حقيقى ( حقيقت وجود ) محال مىشود . ( 2 ) . اگر نسبت بين دو لازم ، تساوى نباشد ، چون در عرض هم نيستند ، اشكالى پيش نمىآيد زيرا يكى فصل قريب و ديگرى فصل بعيد محسوب مىشود ( در طول يكديگر قرار مىگيرند ) . ( 3 ) . زيرا هر فصلى ، جنس مىخواهد ، تا نوع خود را از انواع ديگر ( كه در جنس اشتراك دارند ) متمايز كند . ( 4 ) . يك جنس براى « حسّاس » و يك جنس براى « متحرك بالإرادة » .